2017-06-13 ساعت 07:48
خوب دوستان
همانطور که از قبل هم حدس زده میشد دادگاه تجدید نظر شعبه 9 در نهایت با نظر مثبت هر سه قاضی به نفع ما رای داد. با این حساب ترامپ و حامیان دستور اجرایی، کار سخت تری رو در دادگاه عالی پیش روی خود خواهند داشت.
شعبه تجدید نظر، تقریبن تمام قسمتهای حکم دادگاه اولیه رو مورد تایید قرار داد. منتها، در این دستور بر خلاف دادگاه اولیه به دولت اجازه داد که میتونه روشهای بررسی صدور ویزا برای این شش کشور رو مورد بازبینی قرار بده. از نظر من به شخصه، جای نگرانی "زیادی" نخواهد بود. چه آنکه همین الان هم "برخی" دوستان فرمهای جدیدی رو دریافت کردند و عملن پروسه سخت گیری جلوتر شروع شده، هرچند تا قبل این حکم به صورت محسوس بود و شاید از الان به بعد واضح تر اعمال بشه و شاید اینبار "همه" دوستان هم آن فرمها رو دریافت کنن. اون موقع که بحث سخت گیری بیشتر بود، صحبت از چک ایمیل و اکانت شبکه های اجتماعی بود. حال احتمالش هست در فرمی جداگانه از دوستان منتظر در AP آن اکانتها رو درخواست کنند و شاید این مراحل فقط قسمت دوستانی بشه که هنوز به مصاحبه نرفته اند. همچنین با این دستور دادگاه، بهانه دولت هم گرفته شد. وقتی در دادگاه تجدید نظر 4 قاضی از وکیل دولت پرسید چرا پروسه بررسی رو انجام نمیدهید آنها به دستور دادگاه اولیه شعبه 9 اشاره کرده بودن که با اون حکم عملن دست دولت برای بررسی این شرایط هم بسته بوده. به قول وکلا قلمها بر روی میز باقی ماند. حال، با این دستور جدید، دیگر دولت بهانه ای برای بررسی شرایط صدور ویزا و همزمان توقف در صدور آن نخواهد داشت. امری که به نظرم میرسه وکلا در متن دفاعیه خود در دادگاه عالی هم به آن اشاره کنند. در کل، بیشتر از اینکه وجهه منفی این امر رو ببینم، طرف مثبت اون نظر منو به خودش جلب کرد. این البته نظر شخصی بنده هست و شاید هم درست نباشه. خلاصه مطلب، قصدم اینه که بگم از اون بابت نگرانی به خودتون راه ندهید که همین طوری هم ما ایرانیان در صدر کشورهایی هستیم که سخت ترین شرایط رو برای ما تاکنون اعمال کرده اند. دیگه بالاتر از این؟؟
بر میگردیم به دادگاه 9
غیر از آن تغییر ذکر شده در بالا، مهمترین تفاوت دادگاه تجدید نظر ناحیه 9 با 4 با خط و هسته اصلی حکم بوده. یعنی، در دادگاه تجدید نظر ناحیه 4 قضات به تبعیض مذهبی و ترجیح مذهبی بر مذهب دیگر اشاره داشتند و این امر پایه اصلی صدور آن حکم گردید. اما، در دادگاه تجدید نظر ناحیه 9، هسته اصلی حکم قضات به این امر اختصاص داده شده که رئیس جمهور به قولی پاشو از گلیمش درازتر کرده و فراتر از حقی که کنگره برای او معین کرده قانون مربوط به مهاجرت رو نقض کرده. در این حکم، اشاره ای به تبعیض مذهبی نشده (شاید از این بابت که همین ادله به اندازه کافی قوی است و شاید هم قضات نخواستند در اون حیطه ورود داشته باشند). این دو امر به نظر من مکمل هم خواهند بود در دادگاه عالی. چه آنکه برخی قضات به تبعیض مذهبی حساسیت بیشتری دارند تا نسبت به بررسی چگونگی استفاده رئیس جمهور از قدرت خویش در صدور دستورات اجرایی و همچنین برعکس. اینم دلیلی دیگر بر خوش بینی بنده که امیدوارم در دادگاه عالی رو سفیدم کنن.
همچنین، قضات در 86 صفحه این ادعای دولت رو که "کنگره به رئیس جمهور اجازه داده تحت شرایطی که افرادی برای امنیت کشور خطرناک باشند رو از ورود به کشور منع کنه" به اتفاق آرا رد کردند. آنها اشاره به این موضوع کردند که دولت هیچ مدرکی به دادگاه ارائه نداده است که نشان دهد ورود 180 میلیون نفر از این شش کشور به امریکا به خاطر ملیت آنها خطری برای کشور ایجاد میکند. همچنین مدرکی که بتواند حمله ای ت ر رو به شهروندان این شش کشور در خاک امریکا ربط بدهد به دادگاه ارائه نشده است.
قضات دادگاه عالی در پنج شنبه صبح جلسه ای خصوصی رو برگزار خواهند کرد. بسته به اینکه وکلای هر دو طرف دعوی، چقدر سریع بتوانند دفاعیه خود رو درباره حکم دادگاه تجدید نظر شعبه 9 و همچنین باقی دفاعیه دادگاه تجدید نظر ناحیه 4 به دادگاه عالی ارائه کنند، ممکنه که دادگاه عالی نظرشو پنج شنبه و یا در صورت نیاز جلسه خصوصی دیگری اعلام کند.
دستور اجرایی 2 در چهارشنبه این هفته به اتمام میرسه و این هم موردی بود که وکلا هم به آن اشاره کرده بودند. اینکه وقتی این مدت تمام میشود (و دادگاه عالی هم قراره پنج شنبه برگزار شود) دیگر از زمان قید شده در دستور اجرایی 2 گذشته است و نمیتوان دستوری که تاریخ آن گذشته را "اجرایی" کرد. هرچند در مقالات دیگر، درباره همین قسمت "شروع و پابان دستور اجرایی 2" هم، بحثهای فراوانی صورت گرفته بود و کارشناسان حقوقی، احتمالات مختلفی رو مورد بررسی قرار داده بودند که روی هم رفته به همین نتیجه رسیده بودن که تاریخ ذکر شده در دستور اجرایی گذشته و اگر دولت همچنان مایل به ادامه دادن دستور خود باشد لاجرم باید دستور جدیدی رو صادر کند.
همچنین، وکلای شکات از دادگاه خواستند که اگر تصمیم به شنیدن پرونده داشتند، بررسی پرونده رو قبل از پایان تعطیلات فصلی دادگاه آغاز کنند (تا آخر ژوئن و یا اوایل جولای). این زمان بندی بر خلاف زمان بندی دولت هست. دولت فقط از دادگاه خواسته پرونده رو بررسی کنه و حکم دادگاه های ناحیه های 4 و 9 رو لغو و دستور منع ورود رو اجرایی کنه و سپس در زمان خودش که میوفته تو اکتبر به بعد جلسه دوم و اصلی دادگاه تشکیل و پرونده بررسی بشه. به طور معمول زمان بین شنیدن پرونده و دادگاه بعدی در دادگاه عالی 105 روز هست. در گذشته هم سابقه داشته (1981) که پرونده ای در دادگاه عالی ظرف 21 روز و در روزهای پایان تعطیلات فصلی خویش مورد بررسی دادگاه قرار بگیره.
به نوعی، وکلا با این پیش دستی میخواهن مانع این قضیه بشوند که در صورت رای موافق قضات به شنیدن پرونده، به طور عملی محدودیت 4 ماهه ایجاد بشه تا 3 ماهه (از 15 ژوئن تا اکتبر) و میخواهند به قولی در همین فصل کلک این پرونده کنده بشه. در مورد زمان بندی هم گفته شده هرچند وکلا به این نکته اشاره داشتند عملن زمان ذکر شده در دستور اجرایی به اتمام رسیده و دلیلی برای بررسی اون در دادگاه عالی نیست، اما برخی کارشناسان با توجه به سابقه همچین مواردی در گذشته ادعا دارند که دادگاه باز هم میتونه پرونده رو مورد بررسی قرار بده.
منبع خبر
منبع خبر
منبع خبر
انرژی مثبت یادتون نره
همانطور که از قبل هم حدس زده میشد دادگاه تجدید نظر شعبه 9 در نهایت با نظر مثبت هر سه قاضی به نفع ما رای داد. با این حساب ترامپ و حامیان دستور اجرایی، کار سخت تری رو در دادگاه عالی پیش روی خود خواهند داشت.
شعبه تجدید نظر، تقریبن تمام قسمتهای حکم دادگاه اولیه رو مورد تایید قرار داد. منتها، در این دستور بر خلاف دادگاه اولیه به دولت اجازه داد که میتونه روشهای بررسی صدور ویزا برای این شش کشور رو مورد بازبینی قرار بده. از نظر من به شخصه، جای نگرانی "زیادی" نخواهد بود. چه آنکه همین الان هم "برخی" دوستان فرمهای جدیدی رو دریافت کردند و عملن پروسه سخت گیری جلوتر شروع شده، هرچند تا قبل این حکم به صورت محسوس بود و شاید از الان به بعد واضح تر اعمال بشه و شاید اینبار "همه" دوستان هم آن فرمها رو دریافت کنن. اون موقع که بحث سخت گیری بیشتر بود، صحبت از چک ایمیل و اکانت شبکه های اجتماعی بود. حال احتمالش هست در فرمی جداگانه از دوستان منتظر در AP آن اکانتها رو درخواست کنند و شاید این مراحل فقط قسمت دوستانی بشه که هنوز به مصاحبه نرفته اند. همچنین با این دستور دادگاه، بهانه دولت هم گرفته شد. وقتی در دادگاه تجدید نظر 4 قاضی از وکیل دولت پرسید چرا پروسه بررسی رو انجام نمیدهید آنها به دستور دادگاه اولیه شعبه 9 اشاره کرده بودن که با اون حکم عملن دست دولت برای بررسی این شرایط هم بسته بوده. به قول وکلا قلمها بر روی میز باقی ماند. حال، با این دستور جدید، دیگر دولت بهانه ای برای بررسی شرایط صدور ویزا و همزمان توقف در صدور آن نخواهد داشت. امری که به نظرم میرسه وکلا در متن دفاعیه خود در دادگاه عالی هم به آن اشاره کنند. در کل، بیشتر از اینکه وجهه منفی این امر رو ببینم، طرف مثبت اون نظر منو به خودش جلب کرد. این البته نظر شخصی بنده هست و شاید هم درست نباشه. خلاصه مطلب، قصدم اینه که بگم از اون بابت نگرانی به خودتون راه ندهید که همین طوری هم ما ایرانیان در صدر کشورهایی هستیم که سخت ترین شرایط رو برای ما تاکنون اعمال کرده اند. دیگه بالاتر از این؟؟
بر میگردیم به دادگاه 9
غیر از آن تغییر ذکر شده در بالا، مهمترین تفاوت دادگاه تجدید نظر ناحیه 9 با 4 با خط و هسته اصلی حکم بوده. یعنی، در دادگاه تجدید نظر ناحیه 4 قضات به تبعیض مذهبی و ترجیح مذهبی بر مذهب دیگر اشاره داشتند و این امر پایه اصلی صدور آن حکم گردید. اما، در دادگاه تجدید نظر ناحیه 9، هسته اصلی حکم قضات به این امر اختصاص داده شده که رئیس جمهور به قولی پاشو از گلیمش درازتر کرده و فراتر از حقی که کنگره برای او معین کرده قانون مربوط به مهاجرت رو نقض کرده. در این حکم، اشاره ای به تبعیض مذهبی نشده (شاید از این بابت که همین ادله به اندازه کافی قوی است و شاید هم قضات نخواستند در اون حیطه ورود داشته باشند). این دو امر به نظر من مکمل هم خواهند بود در دادگاه عالی. چه آنکه برخی قضات به تبعیض مذهبی حساسیت بیشتری دارند تا نسبت به بررسی چگونگی استفاده رئیس جمهور از قدرت خویش در صدور دستورات اجرایی و همچنین برعکس. اینم دلیلی دیگر بر خوش بینی بنده که امیدوارم در دادگاه عالی رو سفیدم کنن.
همچنین، قضات در 86 صفحه این ادعای دولت رو که "کنگره به رئیس جمهور اجازه داده تحت شرایطی که افرادی برای امنیت کشور خطرناک باشند رو از ورود به کشور منع کنه" به اتفاق آرا رد کردند. آنها اشاره به این موضوع کردند که دولت هیچ مدرکی به دادگاه ارائه نداده است که نشان دهد ورود 180 میلیون نفر از این شش کشور به امریکا به خاطر ملیت آنها خطری برای کشور ایجاد میکند. همچنین مدرکی که بتواند حمله ای ت ر رو به شهروندان این شش کشور در خاک امریکا ربط بدهد به دادگاه ارائه نشده است.
قضات دادگاه عالی در پنج شنبه صبح جلسه ای خصوصی رو برگزار خواهند کرد. بسته به اینکه وکلای هر دو طرف دعوی، چقدر سریع بتوانند دفاعیه خود رو درباره حکم دادگاه تجدید نظر شعبه 9 و همچنین باقی دفاعیه دادگاه تجدید نظر ناحیه 4 به دادگاه عالی ارائه کنند، ممکنه که دادگاه عالی نظرشو پنج شنبه و یا در صورت نیاز جلسه خصوصی دیگری اعلام کند.
دستور اجرایی 2 در چهارشنبه این هفته به اتمام میرسه و این هم موردی بود که وکلا هم به آن اشاره کرده بودند. اینکه وقتی این مدت تمام میشود (و دادگاه عالی هم قراره پنج شنبه برگزار شود) دیگر از زمان قید شده در دستور اجرایی 2 گذشته است و نمیتوان دستوری که تاریخ آن گذشته را "اجرایی" کرد. هرچند در مقالات دیگر، درباره همین قسمت "شروع و پابان دستور اجرایی 2" هم، بحثهای فراوانی صورت گرفته بود و کارشناسان حقوقی، احتمالات مختلفی رو مورد بررسی قرار داده بودند که روی هم رفته به همین نتیجه رسیده بودن که تاریخ ذکر شده در دستور اجرایی گذشته و اگر دولت همچنان مایل به ادامه دادن دستور خود باشد لاجرم باید دستور جدیدی رو صادر کند.
همچنین، وکلای شکات از دادگاه خواستند که اگر تصمیم به شنیدن پرونده داشتند، بررسی پرونده رو قبل از پایان تعطیلات فصلی دادگاه آغاز کنند (تا آخر ژوئن و یا اوایل جولای). این زمان بندی بر خلاف زمان بندی دولت هست. دولت فقط از دادگاه خواسته پرونده رو بررسی کنه و حکم دادگاه های ناحیه های 4 و 9 رو لغو و دستور منع ورود رو اجرایی کنه و سپس در زمان خودش که میوفته تو اکتبر به بعد جلسه دوم و اصلی دادگاه تشکیل و پرونده بررسی بشه. به طور معمول زمان بین شنیدن پرونده و دادگاه بعدی در دادگاه عالی 105 روز هست. در گذشته هم سابقه داشته (1981) که پرونده ای در دادگاه عالی ظرف 21 روز و در روزهای پایان تعطیلات فصلی خویش مورد بررسی دادگاه قرار بگیره.
به نوعی، وکلا با این پیش دستی میخواهن مانع این قضیه بشوند که در صورت رای موافق قضات به شنیدن پرونده، به طور عملی محدودیت 4 ماهه ایجاد بشه تا 3 ماهه (از 15 ژوئن تا اکتبر) و میخواهند به قولی در همین فصل کلک این پرونده کنده بشه. در مورد زمان بندی هم گفته شده هرچند وکلا به این نکته اشاره داشتند عملن زمان ذکر شده در دستور اجرایی به اتمام رسیده و دلیلی برای بررسی اون در دادگاه عالی نیست، اما برخی کارشناسان با توجه به سابقه همچین مواردی در گذشته ادعا دارند که دادگاه باز هم میتونه پرونده رو مورد بررسی قرار بده.
منبع خبر
منبع خبر
منبع خبر
انرژی مثبت یادتون نره
شماره کیس: 2017AS*5**
تعداد نفرات: یک نفر
تعداد نفرات: یک نفر