2011-01-04 ساعت 14:52
خبر سوئد- کمتر از 2 سال پس از قوت اجرایی یافتن قوانین جدید مهاجرت از طریق کار به سوئد, که از جمله تعداد زیادی از ایرانیان موفق شدند از طریق آن در سوئد اقامت بگیرند.
فاش شد که تعداد قابل توجهی از کارفرمایان از جمله با ترتیب دادن قرادادهای استخدامی صوری و ظاهری دست به سوء استفاده از این قوانین زده و در عمل اقدام به “فروش” اجازه اقامت بر اساس قوانین مهاجرت نیروی کار کرده اند.
امروزه با توجه به تقریبا غیر ممکن بودن دریافت اقامت از طریق پناهندگی برای از جمله اتباع ایرانی در سوئد, استفاده از قوانین جدید مهاجرت کاری به این کشور که توسط دولت دست راست سوئد به اجرا گذاشته شد شانس بسیار خوبی در مقابل بسیاری از ایرانیان و دیگر اتباع خارج از اتحادیه اروپا قرار داد که بتوانند از طریق یافتن کار در سوئد به این کشور مهاجرت کنند. اما با گذشت کمتر از 2 سال از عمر این قوانین, موارد متعددی از سوء استفاده از آن فاش شد.
“پر پرشون” از اتحادیه بخش هتل و رستوران در سوئد میگوید که مواردی کشف شده که متقاضیان مهاجرت بر اساس کار به سوئد ده ها هزار کرون به برخی کارفرمایان پرداخت کرده اند تا بتوانند از طریق استخدام شدن در نزد آنان در سوئد اقامت بگیرند.
در موارد دیگری افراد فامیل کارفرما تنها با هدف دریافت اقامت در سوئد از طریق سوء استفاده از این قوانین به سوئد آمده اند.
افرادی که با ویزای مهاجرت کاری به سوئد می آیند پس از گذشت دو دوره 24 ماهه قادر به دریافت اقامت دائم در سوئد خواهند بود.
بدنبال افشای موارد متعدد سوء استفاده در این زمینه, صدای درخواست تشدید قوانین و مقررات در این رابطه از گوشه و کنار بلند شد و سرانجام دولت سوئد روز چهارشنبه 29 دسامبر با اعمال مقرراتی جدید قوانین در رابطه با مهاجرت کاری به این کشور را تشدید نمود.
بر اساس مقررات جدیدی که از سوی دولت به اداره مهاجرت سوئد ابلاغ شده است این اداره از این پس موظف خواهد بود که قبل از صدور اجازه اقامت بر اساس کار برای اتباع خارج از اتحادیه اروپا, هم کارفرما و هم متقاضی کار را مورد کنترل ویژه قرار دهد تا جلوی استخدام های صوری و دیگر سوء استفاده های موجود از این قانون را بگیرد.
به گفته “توبیاس بیلستروم” وزیر مهاجرت سوئد از حزب مدرات, اداره مهاجرت سوئد بر اساس مقررات جدید از این پس خواهد توانست که جهت حصول اطمینان از جدی بودن کارفرما و فرد استخدام شده هر دو آنها را مورد مصاحبه قرار دهد.
اداره مهاجرت همچنین کارفرمایانی را که در موارد متعدد دست به استخدام نیروی کار از خارج از اتحادیه اروپا زده اند مورد کنترل ویژه قرار خواهد داد و همچنین قبل از صدور اجازه اقامت دائم برای دارندگان ویزای کاری اطمینان حاصل خواهد نمود که آنان در طی مدت اقامت در سوئد واقعا به کاری که بر اساس آن ویزای کاری دریافت کرده اند اشتغال داشته اند.
اداره مهاجرت سوئد بر اساس مقررات جدید, قبل از صدور اقامت دائم برای فرد همچنین با اداره مالیات و نیز اداره شرکتها همکاری خواهد نمود تا برای مثال اطمینان حاصل نماید که حقوق, مالیات و دیگر عوارضی که کارفرما موظف به پرداخت آن است در تمامی طول مدت استخدام متقاضی پرداخت شده است تا از این طریق نیز جلوی قراردادهای استخدامی صوری و سوء استفاده فعلی از قوانین گرفته شود.
اشاره کنیم که احزاب دست راست مدرات, لیبرال مردم, مرکز و دمکرات مسیحی در همکاری با حزب محیط زیست سوئد در دو سال قبل با همکاری یکدیگر برای اولین بار در تاریخ مهاجرت سوئد قوانینی را به مرحله اجرا گذشتند که به غیر اروپائیان (از جمله ایرانیان) این شانس را داد که در صورت یافت کار در سوئد تحت شرایط مشخصی بتوانند به سوئد مهاجرت کنند.
دو حزب سوسیال دمکرات و چپ سوئد از مخالفان سرسخت این قانون بودند و تمامی تلاش خود جهت عدم تصویب و لغو آن را بکار بستند اما به موفقیتی دست نیافتند. این دو حزب سوئد بدنبال مخالفت خود با این قانون از سوی جامعه مهاجرین سوئد مورد انتقاد قرار گرفته و متهم شدند که بر اخلاف ادعاهای همیشگی خود مبنی بر “سولیداریتی با کارگران جهان” در جهت کاملا عکس آن قدم بر می دارند و با هدف حمایت از نیروی کار سوئدی در صدد کشیدن دیواری در مقابل مهاجرت نیروی کار خارج از اتحادیه اروپا به این کشور هستند.
شایان ذکر است که دو حزب سوسیال دمکرات و چپ سوئد که در رای گیری پارلمان به این قانون رای مخالف دادند در کنار حزب دمکراتهای سوئد قرار گرفته اند که آن نیز خواستار لغو این قانون و جلوگیری از ورودنیروی کار خارج از اتحادیه اروپا به سوئد است
فاش شد که تعداد قابل توجهی از کارفرمایان از جمله با ترتیب دادن قرادادهای استخدامی صوری و ظاهری دست به سوء استفاده از این قوانین زده و در عمل اقدام به “فروش” اجازه اقامت بر اساس قوانین مهاجرت نیروی کار کرده اند.
امروزه با توجه به تقریبا غیر ممکن بودن دریافت اقامت از طریق پناهندگی برای از جمله اتباع ایرانی در سوئد, استفاده از قوانین جدید مهاجرت کاری به این کشور که توسط دولت دست راست سوئد به اجرا گذاشته شد شانس بسیار خوبی در مقابل بسیاری از ایرانیان و دیگر اتباع خارج از اتحادیه اروپا قرار داد که بتوانند از طریق یافتن کار در سوئد به این کشور مهاجرت کنند. اما با گذشت کمتر از 2 سال از عمر این قوانین, موارد متعددی از سوء استفاده از آن فاش شد.
“پر پرشون” از اتحادیه بخش هتل و رستوران در سوئد میگوید که مواردی کشف شده که متقاضیان مهاجرت بر اساس کار به سوئد ده ها هزار کرون به برخی کارفرمایان پرداخت کرده اند تا بتوانند از طریق استخدام شدن در نزد آنان در سوئد اقامت بگیرند.
در موارد دیگری افراد فامیل کارفرما تنها با هدف دریافت اقامت در سوئد از طریق سوء استفاده از این قوانین به سوئد آمده اند.
افرادی که با ویزای مهاجرت کاری به سوئد می آیند پس از گذشت دو دوره 24 ماهه قادر به دریافت اقامت دائم در سوئد خواهند بود.
بدنبال افشای موارد متعدد سوء استفاده در این زمینه, صدای درخواست تشدید قوانین و مقررات در این رابطه از گوشه و کنار بلند شد و سرانجام دولت سوئد روز چهارشنبه 29 دسامبر با اعمال مقرراتی جدید قوانین در رابطه با مهاجرت کاری به این کشور را تشدید نمود.
بر اساس مقررات جدیدی که از سوی دولت به اداره مهاجرت سوئد ابلاغ شده است این اداره از این پس موظف خواهد بود که قبل از صدور اجازه اقامت بر اساس کار برای اتباع خارج از اتحادیه اروپا, هم کارفرما و هم متقاضی کار را مورد کنترل ویژه قرار دهد تا جلوی استخدام های صوری و دیگر سوء استفاده های موجود از این قانون را بگیرد.
به گفته “توبیاس بیلستروم” وزیر مهاجرت سوئد از حزب مدرات, اداره مهاجرت سوئد بر اساس مقررات جدید از این پس خواهد توانست که جهت حصول اطمینان از جدی بودن کارفرما و فرد استخدام شده هر دو آنها را مورد مصاحبه قرار دهد.
اداره مهاجرت همچنین کارفرمایانی را که در موارد متعدد دست به استخدام نیروی کار از خارج از اتحادیه اروپا زده اند مورد کنترل ویژه قرار خواهد داد و همچنین قبل از صدور اجازه اقامت دائم برای دارندگان ویزای کاری اطمینان حاصل خواهد نمود که آنان در طی مدت اقامت در سوئد واقعا به کاری که بر اساس آن ویزای کاری دریافت کرده اند اشتغال داشته اند.
اداره مهاجرت سوئد بر اساس مقررات جدید, قبل از صدور اقامت دائم برای فرد همچنین با اداره مالیات و نیز اداره شرکتها همکاری خواهد نمود تا برای مثال اطمینان حاصل نماید که حقوق, مالیات و دیگر عوارضی که کارفرما موظف به پرداخت آن است در تمامی طول مدت استخدام متقاضی پرداخت شده است تا از این طریق نیز جلوی قراردادهای استخدامی صوری و سوء استفاده فعلی از قوانین گرفته شود.
اشاره کنیم که احزاب دست راست مدرات, لیبرال مردم, مرکز و دمکرات مسیحی در همکاری با حزب محیط زیست سوئد در دو سال قبل با همکاری یکدیگر برای اولین بار در تاریخ مهاجرت سوئد قوانینی را به مرحله اجرا گذشتند که به غیر اروپائیان (از جمله ایرانیان) این شانس را داد که در صورت یافت کار در سوئد تحت شرایط مشخصی بتوانند به سوئد مهاجرت کنند.
دو حزب سوسیال دمکرات و چپ سوئد از مخالفان سرسخت این قانون بودند و تمامی تلاش خود جهت عدم تصویب و لغو آن را بکار بستند اما به موفقیتی دست نیافتند. این دو حزب سوئد بدنبال مخالفت خود با این قانون از سوی جامعه مهاجرین سوئد مورد انتقاد قرار گرفته و متهم شدند که بر اخلاف ادعاهای همیشگی خود مبنی بر “سولیداریتی با کارگران جهان” در جهت کاملا عکس آن قدم بر می دارند و با هدف حمایت از نیروی کار سوئدی در صدد کشیدن دیواری در مقابل مهاجرت نیروی کار خارج از اتحادیه اروپا به این کشور هستند.
شایان ذکر است که دو حزب سوسیال دمکرات و چپ سوئد که در رای گیری پارلمان به این قانون رای مخالف دادند در کنار حزب دمکراتهای سوئد قرار گرفته اند که آن نیز خواستار لغو این قانون و جلوگیری از ورودنیروی کار خارج از اتحادیه اروپا به سوئد است