روزهای اول ژانویه و اول ژوئیه دو روز آغازین شش ماهه اول و دوم هر سال میلادی هستند که اکثر قوانین و مقررات جدید در سوئد از این دو روز قوت اجرایی پیدا میکنند.
استکهلمیان ضمن تشکر از “مرکز اطلاعات ایرانیان” که این اطلاعات را پس از گردآوری و ترجمه در اختیار استکهلمیان قرار داده است در ذیل به تعدادی از مهمترین این قوانین که طبیعتا بر زندگی جامعه ایرانی سوئد نیز تاثیر گذار خواهند بود اشاره می کند.
تعدادی از مهمترین قوانین و مقررات جدیدی که از اول ژانویه 2011 در سوئد قوت اجرایی خواهند یافت به شرح زیر هستند:
کاهش مالیات برای بازنشستگان
بازنشستگتان سوئد شرایط اقتصادی بهتری بدست خواهند آورد. مالیات برای اکثر بازنشستگان بالای 65 سال مابین 1.5 . 2.8 درصد کاهش داده می شود. بنا بر تخمین دولت حدود 1.5 میلیون بازنشسته در سوئد بدنبال این کاهش مالیاتی بازنشستگی ماهانه بیشتری خواهند داشت. این کاهش مالیاتی از طریق افزایش مبلغ پایه قابل کسر از درآمد (گروند آودراگ) برای همه افرادی که در آغاز سال مالی جدید 65 سال تمام داشته اند اعمال می شود.
نخست وزیر مجبور به کسب رای اعتماد از پارلمان خواهد شد
نخست وزیر پس از هر انتخابات پارلمانی مجبور به اخذ رای اعتماد از پارلمان (ریکسداگ) خواهد شد. این انتخاب قبلا بر عهده نخست وزیز پیشین قرار داشت, اگر نتیجه انتخابات صراحتا منفی می بود وی از سمت خود استعفا می نمود و در صورتی که نتیجه انتخابات صریح نبود وی می توانست تصمیم بگیرد که در سمت خود باقی بماند. اما بر اساس قوانین جدید چنانچه بیش از نیمی از نمایندگان پارلمان به نخست وزیر رای اعتماد ندهند وی مجبور به کناره گیری خواهد شد.
افزایش اختیارات قانونی جهت مبارزه با تروریسم
“قانون مجازات برای تشویق عمومی, یارگیری و آموزش جهت اقدامات تروریستی” دسترسی به افرادی که جهت عملیات تروریستی تحریک و یا برنامه ریزی می کنند را راحت تر می کند. جرایم سنگین در این رابطه, مجازات تا حداکثر 6 سال زندان را بدنبال خواهد داشت.
حمایت بیشتر از کودکان توانخواه
افرادی که قرار است بصورت حرفه ای با کودکان توانخواه کار کنند مجبور به ارائه لیست سوابق جرایم خود بهنگام استخدام خواهند بود. این قانون شامل افرادی که بصورت موقت, کارآموز و یا در چهارچوب ماموریت های کوتاه مدت با کودکان توانخواه کار می کنند نیز می شود.
در آمد بیشتر برای افرادی که مسکن خود را اجاره می دهند
جهت افزایش میزان عرضه در بازار مسکن, مبلغ ثابت قابل کسر از درآمد (شابلونگ آودراگ) برای افرادی که مسکن خود را اجاره می دهند از 12000 کرون به 18000 کرون افزایش می یابد. هدف از اعمال این قانون تشویق هر چه بیشتر دارندگان مسکن به اجاره دادن به دانشجویان است.
ممنوعیت خرید و فروش هر گونه محصول بدست آمده از فک های دریایی
خرید و فروش محصولات بدست آمده از فک های دریایی در سراسر اتحادیه اروپا ممنوع می شود. استثنائاتی نیز در این زمینه وجود دارد. فروشندگان محصولات بدست آمده از این حیوان دریایی می بایست دارای جواز ویژه صادر شده از استانداری باشند.
تاخیر قطار جریمه بدنبال خواهد داشت
شرکتهای حمل و نقل راه آهنی و نیز مسئولین نگاهداری و سرویس خود خط آهن در صورت تخطی از قرارداد مابین دو طرف مجبور به پرداخت جریمه به طرف مقابل خواهند شد. هدف از این قانون جلوگیری از بروز تاخیر و اختلالات و نیز بالا بردن کیفیت حمل و نقل راه آهن است.
بانک مرکزی مجاز به انتشار اسکناسهای 200 کرونی خواهد بود
قوانین جدید دست بانک مرکزی را جهت اعمال تغییر در سیستم سکه و اسکناس سوئد بازتر می گذارد. بزودی شاهد اسکناسهای 200 کرونی و نیز سکه های 2 کرونی خواهیم بود. قیافه ظاهری دیگر سکه ها و اسکناسهای فعلی نیز دستخوش تغییرات اساسی شده و تغییر خواهند نمود.
گارانتی دولتی برای سپرده های پس انداز بانکی تا 100 هزار یورو افزایش خواهد یافت
در سوئد سپرده های پس انداز بانکی شهروندان تا مبلغ مشخصی مشمول گارانتی دولتی است. از اول ژانویه 2011 مبلغ گارانتی در ازای هر فرد و بانک از 500 هزار کرون فعلی به 100 هزار یورو (حدود 900 هزار کرون) افزایش می یابد.
حمایت بیشتر از وام گیرندگان از طریق اس ام اسی
وام گیرندگانی که از طریق اس ام اس تقاضای وام نموده اند می تواند تا ١٤ روز حق انصراف داشته باشند. قرض دهنده نیز مجبور خواهد بود که قبل از موافقت با وام اعتبار مالی درخواست کننده را مورد بررسی قرار دهد.
کمک هزینه سوگواری برای والدین سوگوار
والدینی که فرزندان زیر 18 سال خود را از دست می دهند می توانند با استفاده از کمک هزینه جدیدی تحت عنوان “کمک هزینه سوگواری” در سوگ فرزند از دست داده خود در منزل بمانند.
مسئولیت بررسی جرایم پلیس به بخش ویژه ای انتقال می یابد
تاکنون بررسی اتهامات وارده به افسران پلیسی که مظنون به ارتکاب جرم بودند توسط خود مقامات پلیس صورت می گرفت. این مسئولیت با تغییر قوانین و از اول ژانویه بر عهده بخش مستقل و ویژه ای قرار داده می شود.
تعطیلی کامل اداره سانسور فیلم
با وجود اینکه در طی 15 سال گذشته هیچ فیلمی در سوئد سانسور نشده است اما از اول ژانویه 2011 اداره سانسور فیلم در سوئد بطور کامل تعطیل خواهد شد و وظیفه تعیین محدوده سنی برای فیلم ها در اختیار “شورای رسانه ها” قرار خواهد گرفت تا کودکان و نوجوانان را از گزند اثرات منفی برخی فیلمها در امان نگاه دارد.
همچنین:
تغییرات در قانون اساسی سوئد از اول ژانویه 2011
در یک دمکراسی مترقی و پیشرفته مانند سوئد هیچ قانونی وحی منزل نیست و می تواند به اراده مردم تغییر یابد, حتی قانون اساسی کشور. اما برای اینکه سیاستمداران نتوانند پس از بدست آوردن آرای مردم از آن سوء استفاده کرده و مفادی از قانون اساسی را بناگهان به نفع خود تغییر دهند تدابیر محکمی نیز پیش بینی شده است.
در سوئد تغییر قانون اساسی ممکن است, اما بشرطی که اکثریت نمایندگان دو پارلمان که در دو دوره انتخاباتی مختلف انتخاب شده اند هر دو به تغییر قانون اساسی رای دهند. به این ترتیب اگر حزب یا سیاستمدار فرصت طلبی به فکر سوء استفاده از آرای مردم و تغییر قانون اساسی بنفع خود بیفتند, مردم این فرصت را خواهند داشت که در خلال انتخابات بعدی, آن حزب و سیاستمدار را سرنگون کنند و فرصت تغییر قانون اساسی را به آن ندهند.
قانون اساسی جدید سوئد که پارلمان در روز 24 نوامبر آن را تصویب کرد و از روز اول ژانویه 2011 قوت اجرایی خواهد یافت نیز به همین ترتیب تغییر یافته است. یعنی پارلمان پیشین قبل از انتخابات پارلمانی سپتامبر گذشته یک بار آن را تصویب نمود و پارلمان جدید نیز پس از انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر گذشته مجددا با اکثریت آرا رای به تغییر آن داد.
این اولین بار پس از سال 1974 (35 سال پیش) است که قانون اساسی سوئد دچار تغییراتی مهم می شود. اما تغییراتی که در قانون اساسی سوئد اعمال شده و از روز اول ژانویه سال 2011 قوت اجرایی خواهد یافت کدامند. مرکز اطلاعات ایرانیان مهمترین این تغییرات را بر شمرده است:
- باقی ماندن در سمت نخست وزیری برای نخست وزیر مشکل تر خواهد شد. بر اساس قانون اساسی جدید, نخست وزیر جهت باقی ماندن در سمت نخست وزیری محتاج به گرفتن رای اعتماد از پارلمان خواهد بود که می بایست حداکثر دو هفته پس از هر انتخابات پارلمانی صورت گیرد.
- قدرت دادگاه ها افزایش خواهد یافت. بر اساس قانون اساسی جدید, دادگاه ها قدرت بیشتری خواهند داشت تا تصمیم گیری نمایند که قوانین جدید در تضاد با قانون اساسی و یا کنوانسوین اروپا قرار دارد.
- عضویت سوئد در اتحادیه اروپا در قانون اساسی این کشور ثبت می شود.
- سد فعلی دارا بودن حداقل 8 درصد از آرای مردم جهت ورود مستقیم به پارلمان در یک حوزه انتخاباتی از انتخابات عمومی سال 2014 به 5 درصد کاهش می یابد. پیش بینی می شود که این تغییر منجر به ورود تعداد بیبشتری از نمایندگانی که مستقیما با آرای مردم انتخاب شده اند به پارلمان شود.
- برگزاری همه پرسی در محدوده کمون ها آسان تر خواهد شد.
– قوانین آزاد نشر و آزادی بیان تغییر می یابد و از این پس شامل تصاویر جنسی برهنه از کودکان (بارن پورنوگرافی) نمی شود. منظور از کودکان افرادی است که به سن بلوغ نرسیده و یا زیر 18 سال سن دارند.
- روز برگزاری انتخابات عمومی سوئد از سومین به دومین یکشنبه ماه سپتامبر تغییر می یابد.
- تقاضای برگزاری همه پرسی می بایست بجای 5 درصد از اهالی کمون به تصویب 10 درصد آنان برسد تا قابلیت اجرایی یابد. همچنین پس از تغییر قانون آرای یک سوم از اعضای شورای شهر (بجای 50 درصد گذشته) کافی خواهد بود.
- حمایت از حقوق شهروندان و منع تبعیض از آنان در قانون اساسی توسعه یافته و مشمول گرایش های جنسی نیز می شود.
- حقوق گروه قومی سام در سوئد بعنوان یک ملت تحکیم می یابد.
- مسئولیت دولت جهت حمایت از اقلیت های ملی جهت حفظ و توسعه فرهنگشان در قانون روشن تر می شود.
اشاره کنیم که همه احزاب پارلمانی سوئد, بغیر از حزب ملی گرای دمکراتهای سوئد, در هر دو رای گیری قبل و پس از انتخابات پارلمانی سپتامبر 2010 به تغییر قانون اساسی رای مثبت دادند. تغییرات قانون اساسی با 308 رای موافق و 20 رای مخالف (نمایندگان حزب دمکراتهای سوئد) به تصویب رسید.
یکی از دلایل اصلی مخالفت حزب دمکراتهای سوئد با تغییر قانون اساسی بند مربوط به افزایش مسئولیت دولت در حمایت از اقلیت های ملی جهت حفظ و توسعه فرهنگشان عنوان شده است.
با تشکر از: مرکز اطلاعات ایرانیان
با وجود انتقادهای بین المللی، سوئد حاضربه ممنوع کردن استفاده از تلفن های همراه بدون گوشی هنگام رانندگی نشده است.
سوئد در حال حاضر تنها کشور در اروپاست که گفتگوی تلفنی هنگام رانندگی در آن مجاز است.به گزارش انجمن Svenska Motormännen گفتگوی تلفنی هنگام رانندگی در سوئد باعث افزایش تصادفات و از جمله مرگ ۱۰ تا ۲۰ نفر در سال می شود.
استکهلمیان ضمن تشکر از “مرکز اطلاعات ایرانیان” که این اطلاعات را پس از گردآوری و ترجمه در اختیار استکهلمیان قرار داده است در ذیل به تعدادی از مهمترین این قوانین که طبیعتا بر زندگی جامعه ایرانی سوئد نیز تاثیر گذار خواهند بود اشاره می کند.
تعدادی از مهمترین قوانین و مقررات جدیدی که از اول ژانویه 2011 در سوئد قوت اجرایی خواهند یافت به شرح زیر هستند:
کاهش مالیات برای بازنشستگان
بازنشستگتان سوئد شرایط اقتصادی بهتری بدست خواهند آورد. مالیات برای اکثر بازنشستگان بالای 65 سال مابین 1.5 . 2.8 درصد کاهش داده می شود. بنا بر تخمین دولت حدود 1.5 میلیون بازنشسته در سوئد بدنبال این کاهش مالیاتی بازنشستگی ماهانه بیشتری خواهند داشت. این کاهش مالیاتی از طریق افزایش مبلغ پایه قابل کسر از درآمد (گروند آودراگ) برای همه افرادی که در آغاز سال مالی جدید 65 سال تمام داشته اند اعمال می شود.
نخست وزیر مجبور به کسب رای اعتماد از پارلمان خواهد شد
نخست وزیر پس از هر انتخابات پارلمانی مجبور به اخذ رای اعتماد از پارلمان (ریکسداگ) خواهد شد. این انتخاب قبلا بر عهده نخست وزیز پیشین قرار داشت, اگر نتیجه انتخابات صراحتا منفی می بود وی از سمت خود استعفا می نمود و در صورتی که نتیجه انتخابات صریح نبود وی می توانست تصمیم بگیرد که در سمت خود باقی بماند. اما بر اساس قوانین جدید چنانچه بیش از نیمی از نمایندگان پارلمان به نخست وزیر رای اعتماد ندهند وی مجبور به کناره گیری خواهد شد.
افزایش اختیارات قانونی جهت مبارزه با تروریسم
“قانون مجازات برای تشویق عمومی, یارگیری و آموزش جهت اقدامات تروریستی” دسترسی به افرادی که جهت عملیات تروریستی تحریک و یا برنامه ریزی می کنند را راحت تر می کند. جرایم سنگین در این رابطه, مجازات تا حداکثر 6 سال زندان را بدنبال خواهد داشت.
حمایت بیشتر از کودکان توانخواه
افرادی که قرار است بصورت حرفه ای با کودکان توانخواه کار کنند مجبور به ارائه لیست سوابق جرایم خود بهنگام استخدام خواهند بود. این قانون شامل افرادی که بصورت موقت, کارآموز و یا در چهارچوب ماموریت های کوتاه مدت با کودکان توانخواه کار می کنند نیز می شود.
در آمد بیشتر برای افرادی که مسکن خود را اجاره می دهند
جهت افزایش میزان عرضه در بازار مسکن, مبلغ ثابت قابل کسر از درآمد (شابلونگ آودراگ) برای افرادی که مسکن خود را اجاره می دهند از 12000 کرون به 18000 کرون افزایش می یابد. هدف از اعمال این قانون تشویق هر چه بیشتر دارندگان مسکن به اجاره دادن به دانشجویان است.
ممنوعیت خرید و فروش هر گونه محصول بدست آمده از فک های دریایی
خرید و فروش محصولات بدست آمده از فک های دریایی در سراسر اتحادیه اروپا ممنوع می شود. استثنائاتی نیز در این زمینه وجود دارد. فروشندگان محصولات بدست آمده از این حیوان دریایی می بایست دارای جواز ویژه صادر شده از استانداری باشند.
تاخیر قطار جریمه بدنبال خواهد داشت
شرکتهای حمل و نقل راه آهنی و نیز مسئولین نگاهداری و سرویس خود خط آهن در صورت تخطی از قرارداد مابین دو طرف مجبور به پرداخت جریمه به طرف مقابل خواهند شد. هدف از این قانون جلوگیری از بروز تاخیر و اختلالات و نیز بالا بردن کیفیت حمل و نقل راه آهن است.
بانک مرکزی مجاز به انتشار اسکناسهای 200 کرونی خواهد بود
قوانین جدید دست بانک مرکزی را جهت اعمال تغییر در سیستم سکه و اسکناس سوئد بازتر می گذارد. بزودی شاهد اسکناسهای 200 کرونی و نیز سکه های 2 کرونی خواهیم بود. قیافه ظاهری دیگر سکه ها و اسکناسهای فعلی نیز دستخوش تغییرات اساسی شده و تغییر خواهند نمود.
گارانتی دولتی برای سپرده های پس انداز بانکی تا 100 هزار یورو افزایش خواهد یافت
در سوئد سپرده های پس انداز بانکی شهروندان تا مبلغ مشخصی مشمول گارانتی دولتی است. از اول ژانویه 2011 مبلغ گارانتی در ازای هر فرد و بانک از 500 هزار کرون فعلی به 100 هزار یورو (حدود 900 هزار کرون) افزایش می یابد.
حمایت بیشتر از وام گیرندگان از طریق اس ام اسی
وام گیرندگانی که از طریق اس ام اس تقاضای وام نموده اند می تواند تا ١٤ روز حق انصراف داشته باشند. قرض دهنده نیز مجبور خواهد بود که قبل از موافقت با وام اعتبار مالی درخواست کننده را مورد بررسی قرار دهد.
کمک هزینه سوگواری برای والدین سوگوار
والدینی که فرزندان زیر 18 سال خود را از دست می دهند می توانند با استفاده از کمک هزینه جدیدی تحت عنوان “کمک هزینه سوگواری” در سوگ فرزند از دست داده خود در منزل بمانند.
مسئولیت بررسی جرایم پلیس به بخش ویژه ای انتقال می یابد
تاکنون بررسی اتهامات وارده به افسران پلیسی که مظنون به ارتکاب جرم بودند توسط خود مقامات پلیس صورت می گرفت. این مسئولیت با تغییر قوانین و از اول ژانویه بر عهده بخش مستقل و ویژه ای قرار داده می شود.
تعطیلی کامل اداره سانسور فیلم
با وجود اینکه در طی 15 سال گذشته هیچ فیلمی در سوئد سانسور نشده است اما از اول ژانویه 2011 اداره سانسور فیلم در سوئد بطور کامل تعطیل خواهد شد و وظیفه تعیین محدوده سنی برای فیلم ها در اختیار “شورای رسانه ها” قرار خواهد گرفت تا کودکان و نوجوانان را از گزند اثرات منفی برخی فیلمها در امان نگاه دارد.
همچنین:
تغییرات در قانون اساسی سوئد از اول ژانویه 2011
در یک دمکراسی مترقی و پیشرفته مانند سوئد هیچ قانونی وحی منزل نیست و می تواند به اراده مردم تغییر یابد, حتی قانون اساسی کشور. اما برای اینکه سیاستمداران نتوانند پس از بدست آوردن آرای مردم از آن سوء استفاده کرده و مفادی از قانون اساسی را بناگهان به نفع خود تغییر دهند تدابیر محکمی نیز پیش بینی شده است.
در سوئد تغییر قانون اساسی ممکن است, اما بشرطی که اکثریت نمایندگان دو پارلمان که در دو دوره انتخاباتی مختلف انتخاب شده اند هر دو به تغییر قانون اساسی رای دهند. به این ترتیب اگر حزب یا سیاستمدار فرصت طلبی به فکر سوء استفاده از آرای مردم و تغییر قانون اساسی بنفع خود بیفتند, مردم این فرصت را خواهند داشت که در خلال انتخابات بعدی, آن حزب و سیاستمدار را سرنگون کنند و فرصت تغییر قانون اساسی را به آن ندهند.
قانون اساسی جدید سوئد که پارلمان در روز 24 نوامبر آن را تصویب کرد و از روز اول ژانویه 2011 قوت اجرایی خواهد یافت نیز به همین ترتیب تغییر یافته است. یعنی پارلمان پیشین قبل از انتخابات پارلمانی سپتامبر گذشته یک بار آن را تصویب نمود و پارلمان جدید نیز پس از انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر گذشته مجددا با اکثریت آرا رای به تغییر آن داد.
این اولین بار پس از سال 1974 (35 سال پیش) است که قانون اساسی سوئد دچار تغییراتی مهم می شود. اما تغییراتی که در قانون اساسی سوئد اعمال شده و از روز اول ژانویه سال 2011 قوت اجرایی خواهد یافت کدامند. مرکز اطلاعات ایرانیان مهمترین این تغییرات را بر شمرده است:
- باقی ماندن در سمت نخست وزیری برای نخست وزیر مشکل تر خواهد شد. بر اساس قانون اساسی جدید, نخست وزیر جهت باقی ماندن در سمت نخست وزیری محتاج به گرفتن رای اعتماد از پارلمان خواهد بود که می بایست حداکثر دو هفته پس از هر انتخابات پارلمانی صورت گیرد.
- قدرت دادگاه ها افزایش خواهد یافت. بر اساس قانون اساسی جدید, دادگاه ها قدرت بیشتری خواهند داشت تا تصمیم گیری نمایند که قوانین جدید در تضاد با قانون اساسی و یا کنوانسوین اروپا قرار دارد.
- عضویت سوئد در اتحادیه اروپا در قانون اساسی این کشور ثبت می شود.
- سد فعلی دارا بودن حداقل 8 درصد از آرای مردم جهت ورود مستقیم به پارلمان در یک حوزه انتخاباتی از انتخابات عمومی سال 2014 به 5 درصد کاهش می یابد. پیش بینی می شود که این تغییر منجر به ورود تعداد بیبشتری از نمایندگانی که مستقیما با آرای مردم انتخاب شده اند به پارلمان شود.
- برگزاری همه پرسی در محدوده کمون ها آسان تر خواهد شد.
– قوانین آزاد نشر و آزادی بیان تغییر می یابد و از این پس شامل تصاویر جنسی برهنه از کودکان (بارن پورنوگرافی) نمی شود. منظور از کودکان افرادی است که به سن بلوغ نرسیده و یا زیر 18 سال سن دارند.
- روز برگزاری انتخابات عمومی سوئد از سومین به دومین یکشنبه ماه سپتامبر تغییر می یابد.
- تقاضای برگزاری همه پرسی می بایست بجای 5 درصد از اهالی کمون به تصویب 10 درصد آنان برسد تا قابلیت اجرایی یابد. همچنین پس از تغییر قانون آرای یک سوم از اعضای شورای شهر (بجای 50 درصد گذشته) کافی خواهد بود.
- حمایت از حقوق شهروندان و منع تبعیض از آنان در قانون اساسی توسعه یافته و مشمول گرایش های جنسی نیز می شود.
- حقوق گروه قومی سام در سوئد بعنوان یک ملت تحکیم می یابد.
- مسئولیت دولت جهت حمایت از اقلیت های ملی جهت حفظ و توسعه فرهنگشان در قانون روشن تر می شود.
اشاره کنیم که همه احزاب پارلمانی سوئد, بغیر از حزب ملی گرای دمکراتهای سوئد, در هر دو رای گیری قبل و پس از انتخابات پارلمانی سپتامبر 2010 به تغییر قانون اساسی رای مثبت دادند. تغییرات قانون اساسی با 308 رای موافق و 20 رای مخالف (نمایندگان حزب دمکراتهای سوئد) به تصویب رسید.
یکی از دلایل اصلی مخالفت حزب دمکراتهای سوئد با تغییر قانون اساسی بند مربوط به افزایش مسئولیت دولت در حمایت از اقلیت های ملی جهت حفظ و توسعه فرهنگشان عنوان شده است.
با تشکر از: مرکز اطلاعات ایرانیان
با وجود انتقادهای بین المللی، سوئد حاضربه ممنوع کردن استفاده از تلفن های همراه بدون گوشی هنگام رانندگی نشده است.
سوئد در حال حاضر تنها کشور در اروپاست که گفتگوی تلفنی هنگام رانندگی در آن مجاز است.به گزارش انجمن Svenska Motormännen گفتگوی تلفنی هنگام رانندگی در سوئد باعث افزایش تصادفات و از جمله مرگ ۱۰ تا ۲۰ نفر در سال می شود.