2017-03-09 ساعت 08:17
یک مقاله خوب دیگه در لوس آنجلس تایمز. امیدوارم دوستان کمی آرامش خودشونو پیدا کنند و صبر داشته باشند. امید خودتونو هیچ وقت از دست ندین:
در مقاله به خوبی توضیح داد شده که دستور 2 مثل دستور 1 همچنان اشتباه، غیرقانونی و غیر منطقی هستش. همچنین، بسیاری از استدلالات حقوقی علیه این حکم وجود داره:
- سه قاضی دادگاه استیناف این دستور رو بر خلاف قانون اساسی نامیدند. چون همه کشورهای درون لیست کشورهای مسلمان هستند و ترامپ هم در دوران انتخاباتیش اعلام کرده بود که از ورود مسلمانان جلوگیری میکنه.
- همچنان کشورهای ممنوع الورود شبیه دستور 1 هستند غیر از عراق. چگونه است که ترامپ ابراز نگرانی کرده از ورود افرادی از این کشورها که در معرض ت هستند، اما عراق رو حذف کرده، کشوری که خانه ت هست!!!
- هیچ گونه مدرکی وجود نداره که ثابت کنه مهاجران و پناهندگان کشورهای درون این لیست میتوانند خطرناک باشند برای کشور. قاضی لئونی برینکما (ویرجینیا) اعلام کرده که 10 کارشناس ارشد امنیت ملی اعلام کردند که از 11 سپتامبر به این ور هیچ گونه خطری از جانب کشورهای درون لیست بر علیه کشور رخ نداده. در صورتی که اون حمله توسط افرادی از عربستان رخ داده بود.
- دادگاه استیناف هم نظر مشابهی داشت مبنی بر اینکه هیچ گونه مدرکی دال بر خطر افراد این کشورها بر علیه امنیت ملی وجود نداره.
- حتا سازمان امنیت ملی خود ترامپ هم اعلام کرد ملیت یک شخص دال بر خطرناک بودن و ممنوع الورود کردن آن شخص نیست.
-بدتر از همه ، دولت حتا تلاش نکرده نشون بده که سیستم غربالگری موجود برای امنیت ملی کافی نیست. در حال حاضر مهاجران و پناهندگان از سیستم غربالگری پیچیده و طولانی عبور میکنند تا اجازه ورود به کشور رو دریافت کنند.
- یک مشکل جدی غیر قانونی دیگری هم در دستور وجود داره. در سال 1965 کنگره قانونی رو به تصویب رسوند که منع اجازه صدور ویزا برای مهاجران بر اساس کشور محل تولد، مذهب، جنسیت و نژاد ممنوع است. برای اجرای همچین محدودیتی دولت باید از کنگره اجازه بگیرد که دولت همچین کاری رو انجام نداده است و همچین حقی رو به تنهایی ندارد.
- دولت و طرفداراش به قانون سال 1952 استناد میکنند که گفته شده رئیس جمهور میتونه ورود افراد با ملیت خاصی رو به کشور به طور موقت تعلیق کنه. اما اون دستور هم بوسیله دستور سال 1965 (بالاتر توضیح داده شده) معلق شد. همچنین، دستور سال 1952 اجازه محدودیت بر اساس مذهب رو نداره که خودش بر خلاف قانون اساسی است. اگر رئیس جمهور با منشور حقوق آشنا نیست حداقل میتونه متمم اول قانون اساسی رو بخونه. این متمم فقط چند خط هستش و وقت زیادی نمیگیره.
- در پایان، دستور 2 مانند دستور 1 هم ورود سالیانه پناهجویان رو از 110 هزار نفر یه 50 هزار نفر کاهش داده. غیر از اینکه این کاهش غیر انسانی و ناموجه است، اما غیر قانونی هم هست. قانون (اساسنامه) مهاجرت این اجازه رو به دولت نمیده که در وسط سال مالی تعداد پناهجویان را کاهش بده و اینکار قبلن اصلن سابقه نداشته است.
- منع ورود 2 کمی بهتر از دستور 1 است. حداقل به آنهایی که اجازه قانونی اقامت و ورود به کشور رو دارند احترام گذاشته. اما من انتظار دارم که دادگاهها در سراسر کشور همه معایبی که بالاتر گفته شده رو تشخیص بدهند و این دستور رو بر خلاف قانون اساسی بدانند.
اروین چمیرینسکی (رئیس) و ریموند پیریک (پروفسور) متمم قانون اساسی در دانشکده حقوق UC ایروین.
منبع خبر
انرژی مثبت یادتون نره
در مقاله به خوبی توضیح داد شده که دستور 2 مثل دستور 1 همچنان اشتباه، غیرقانونی و غیر منطقی هستش. همچنین، بسیاری از استدلالات حقوقی علیه این حکم وجود داره:
- سه قاضی دادگاه استیناف این دستور رو بر خلاف قانون اساسی نامیدند. چون همه کشورهای درون لیست کشورهای مسلمان هستند و ترامپ هم در دوران انتخاباتیش اعلام کرده بود که از ورود مسلمانان جلوگیری میکنه.
- همچنان کشورهای ممنوع الورود شبیه دستور 1 هستند غیر از عراق. چگونه است که ترامپ ابراز نگرانی کرده از ورود افرادی از این کشورها که در معرض ت هستند، اما عراق رو حذف کرده، کشوری که خانه ت هست!!!
- هیچ گونه مدرکی وجود نداره که ثابت کنه مهاجران و پناهندگان کشورهای درون این لیست میتوانند خطرناک باشند برای کشور. قاضی لئونی برینکما (ویرجینیا) اعلام کرده که 10 کارشناس ارشد امنیت ملی اعلام کردند که از 11 سپتامبر به این ور هیچ گونه خطری از جانب کشورهای درون لیست بر علیه کشور رخ نداده. در صورتی که اون حمله توسط افرادی از عربستان رخ داده بود.
- دادگاه استیناف هم نظر مشابهی داشت مبنی بر اینکه هیچ گونه مدرکی دال بر خطر افراد این کشورها بر علیه امنیت ملی وجود نداره.
- حتا سازمان امنیت ملی خود ترامپ هم اعلام کرد ملیت یک شخص دال بر خطرناک بودن و ممنوع الورود کردن آن شخص نیست.
-بدتر از همه ، دولت حتا تلاش نکرده نشون بده که سیستم غربالگری موجود برای امنیت ملی کافی نیست. در حال حاضر مهاجران و پناهندگان از سیستم غربالگری پیچیده و طولانی عبور میکنند تا اجازه ورود به کشور رو دریافت کنند.
- یک مشکل جدی غیر قانونی دیگری هم در دستور وجود داره. در سال 1965 کنگره قانونی رو به تصویب رسوند که منع اجازه صدور ویزا برای مهاجران بر اساس کشور محل تولد، مذهب، جنسیت و نژاد ممنوع است. برای اجرای همچین محدودیتی دولت باید از کنگره اجازه بگیرد که دولت همچین کاری رو انجام نداده است و همچین حقی رو به تنهایی ندارد.
- دولت و طرفداراش به قانون سال 1952 استناد میکنند که گفته شده رئیس جمهور میتونه ورود افراد با ملیت خاصی رو به کشور به طور موقت تعلیق کنه. اما اون دستور هم بوسیله دستور سال 1965 (بالاتر توضیح داده شده) معلق شد. همچنین، دستور سال 1952 اجازه محدودیت بر اساس مذهب رو نداره که خودش بر خلاف قانون اساسی است. اگر رئیس جمهور با منشور حقوق آشنا نیست حداقل میتونه متمم اول قانون اساسی رو بخونه. این متمم فقط چند خط هستش و وقت زیادی نمیگیره.
- در پایان، دستور 2 مانند دستور 1 هم ورود سالیانه پناهجویان رو از 110 هزار نفر یه 50 هزار نفر کاهش داده. غیر از اینکه این کاهش غیر انسانی و ناموجه است، اما غیر قانونی هم هست. قانون (اساسنامه) مهاجرت این اجازه رو به دولت نمیده که در وسط سال مالی تعداد پناهجویان را کاهش بده و اینکار قبلن اصلن سابقه نداشته است.
- منع ورود 2 کمی بهتر از دستور 1 است. حداقل به آنهایی که اجازه قانونی اقامت و ورود به کشور رو دارند احترام گذاشته. اما من انتظار دارم که دادگاهها در سراسر کشور همه معایبی که بالاتر گفته شده رو تشخیص بدهند و این دستور رو بر خلاف قانون اساسی بدانند.
اروین چمیرینسکی (رئیس) و ریموند پیریک (پروفسور) متمم قانون اساسی در دانشکده حقوق UC ایروین.
منبع خبر
انرژی مثبت یادتون نره
شماره کیس: 2017AS*5**
تعداد نفرات: یک نفر
تعداد نفرات: یک نفر