2017-06-03 ساعت 06:03
(آخرین تغییر در ارسال: 2017-06-03 ساعت 06:22 توسط mostafa2017.)
(2017-06-02 ساعت 22:33)minaz00 نوشته:(2017-06-02 ساعت 22:28)فافافا نوشته:من برعکس متوجه میشم که شانس دولت کمه..از کجاش شما حس میکنی که شانس بالایی داره؟ فقط شانس دولت در صورتی بالاست که قاضی ها متعصبانه و از روی طرفداری بدون شرط از دولت و جنگ حزبی بخوان رای بدن.(2017-06-02 ساعت 20:43)bah90 نوشته: ممنون از توضيحاتتون. ولي منظور از هر دو درخواست يعني كدوم درخواست ها؟
آقا مصطفی اینطور که توضیح دادین و من فهمیدم ظاهرا پس شانس دولت خیلی بیشتر اینجا! هیچ کاری هم نمیشه کرد. !
درسته، شانس دولت گفته شده که کمه . احتمال رد شدن اون توسط دادگاه عالی بیشتره، از اونجایی که :
1- در بسیاری از مقالات بر روی محدودیت زمانی مانور میدهند و گفته شده که تو این مدت دولت اگه میخواست کاری رو انجام بده میتونستت. حدود 12 روز دیگه هم مدت 90 روزه دستور اجرایی به پایان میرسه.
2- دولت باید دلیل بیاره چرا باید سریعن حکم برگرده. باید بتونه ثابت کنه برای اون چهار قاضی که "اگر دادگاه تشکیل بشه، من، دولت، میتونم ثابت کنم که رد کردن درخواست دولت ضرر جبران ناپذیری به امنیت ملی میزنه". همچین دلیلی رو تا به حال نتونسته اعلام کنه در دادگاههای قبلی و فقط گفته این تو حوزه اختیارات رئیس جمهور هست و دادگاه نمیتونه در اون ورود پیدا کنه، که اشتباهه و دادگاه میتونه.
3- اگر دادگاه قبول کنه پرونده رو بشنوه (4 رای)، و دادگاه تشکیل بشه، برای پیروزی در اون 5 رای نیازه داره. قاضی کندی جمهوری خواه کسی هست که در پرونده های مهاجرت هم رای دموکراتها بوده، برای همینم دولت سعی داشت در تابستان امسال اون رو بازنشسته کنه و بذاره کنار.
4- درسته در کل دادگاه عالی حزبی عمل میکنه اما گفته شده در همچین پرونده هایی که اثر جانبی فراوانی داره، تا جایی که بشه قضات جمهوری خواه سعی میکنند بازتر عمل کنن. چون کارشون اثر مستقیم بر امنیت ملی میگذاره و دراین حوزه دیگه بحث علاقه حزبی مطرح نیست (اینو به عنوان آخرین امیدواری ارائه کردند).
5- با اینکه گوروچ رو ترامپ آماده کرده برای همچین روزی، اما تحلیلهایی هم هست که میگه احتمال اینکه گوروچ به ضرر دولت هم رای بده هست. این رو با توجه به اون سابق قبلی پرونده هایی که داشت گفتند (این هم دومین/ضعیفترین احتمال از آخرین احتمالاتی که بشه بهش فکر کرد هست).
6- اگه دادگاه قبول کنه پرونده رو بشنوه و دادگاه تشکیل بشه و فرضن، دستور اجرایی بشه که هیچی. دستور اجرایی میشه و بررسی دادگاه برای دستور اجرایی میوفته برای حدود آخرای 2017 که خوب این مدت هم باز بیشتر از 90 روزی هست که در دستور اجرایی بیان شده، اما اگه دادگاه درخواست دولت رو رد بکنه و اجازه بده روال عادی خودشو پی بگیره، زمانی که برای رای دادگاه حدس زده میشه چیزی تو حدود ماه جون 2018 هست. همین عامل پاشنه آشیل درخواست دولت هست. چون مهمترین برگ برنده دولت اورژانسی بودن اون هست. اگه بخواد تازه یک سال بعد حکم بررسی بشه که دیگه اون حالت اورژانسی خودشو از دست داده و میشه بر ضد خودش (این به عنوان آخرین پیش فرض موجود بود و نه دلیل بر چرایی احتمال رد شدن درخواست "الان" دولت توسط دادگاه)
7- اگه دادگاه قبول کنه که دستور اجرایی بشه و قانون گذاری رو به بعد تعطیلات بخواد موکول کنه عملن دستور اجرایی میره در 5 ماه تعلیق که این هم باز در جهت مخالف متن دستور هست که اعلام شده 90 روز.
8- عواملی که دولت برای درخواست شنیدن پرونده اعلام میکنه باید این قدر قوی باشند که همان عوامل بتونن 5 قاضی رو راضی به صدور حکم به نفع دولت کنه. پس، دولت تمام داشته هاشو باید بریزه روی دایره برای بدست آوردن دل اون 4 قاضی. عواملی که در درخواستش اعلام کرده چیز جدیدی نیست و همان ادعاهای دادگاههای قبلی است. به علاوه اینکه فقط در درخواستش گفته دادگاه استیناف ناحیه 4 اشتباه بزرگی انجام داده که بر ضد دولت رای داده و این اصلن خوب نیست و امنیت ملی در خطره با این تصمیم دادگاه. حالا به کدام دلیل، الله و اعلم.
برای اینکه بهتر متوجه اصل این قضیه بشین لطفن مقاله ذیل رو مطالعه کنین.
منبع خبر
انرژی مثبت یادتون نره
شماره کیس: 2017AS*5**
تعداد نفرات: یک نفر
تعداد نفرات: یک نفر